“لودميلا بوتينا” احتجزها بوتين في دير…فكيف انتقمت منه؟ العالم على حافة حرب عالمية ثالثة… ما هي نبوءات يون!؟ في جب جنين…قتل شقيقه وزوجة إبن شقيقه، والسبب؟! طبخة البحص الانتخابية… كثرة الطباخين يفسد الطبخة التيار “محاصر”… والمراهنة على عون سقطت  آخر الأخبار 
خاص - درزيٌّ عرفا على رأس هيئة الاشراف على الانتخابات!
شارك هذا الخبر

Thursday, October 26, 2017

خاص - alkalimaonline


تشكلت هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية للمرة الاولى في عهد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ، عند اجراء الانتخابات في ايار من العام 2009، وهي تأتي من ضمن الاجراءات لاصلاح قانون الانتخاب ، ولحصول نزاهة وشفافية في العملية الانتخابية.

تمارس الهيئة وفق المادة 9 من قانون الانتخابات مهامها المحددة لها في القانون وبالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات ، الذي يواكب أعمالها، ويحدد مقرها الخاص المستقل ويؤمنه لها ويحضر اجتماعاتها، عند الاقتضاء من دون ان يشارك في التصويت.
وتتألف الهيئة من 11 عضوا ، وفق المادة 10 من القانون، ويراعى فيها تمثيل الجنسين في اختيار المرشحين لعضويتها ، وتم الالتزام بها .

واشارت المادة في مقدمتها الثالثة على ان ترؤس الهيئة يعود للقاضي الاعلى درجة بين القاضيين العدلي والاداري، وعند التساوي في الدرجة فالاكبر سنا، ويكون احد نقيبي المحامين الاكبر سنا حكما نائبا للرئيس.

ولم يشر القانون الى طائفة رئيس الهيئة، اذ ترأسها في المرة الاولى القاضي غسان ابو علوان وهو من الطائفة الدرزية، والهيئة الحالية يرأسها ايضا القاضي نديم عبد الملك وهو من الطائفة نفسها، بحيث بات عرفا ان تكون الهيئة برئاسة قاضي درزي.

وتشير المعلومات الى انه جرت محاولة لتغيير طائفة الرئيس، الا ان النائب وليد جنبلاط تدخل للبقاء على قاض درزي رئيسا لها، وسمى عبد الملك، بعد ان اعتذر ابو علوان ان يكون عضوا فيها، عندها جرى اختيار عبد الملك عضوا ثم تسميته رئيسا .

وبذلك تكون رئاسة هيئة الاشراف على الانتخابات آلت الى شخصية من الطائفة الدرزية، وفي سلك القضاء ، وهي هيئة لديها صلاحيات، وفق المادة 19 من القانون وتنص على الآتي:

1- اصدار القرارات والتعاميم التي تدخل ضمن مهامها ورفع الاقتراحات التي تراها مناسبة الى الوزير (الداخلية).

2- تلقي طلبات وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة والالكترونية الراغبة بالمشاركة في تغطية عملية الاقتراع والفرز وتسليمها التصاريح اللازمة لذلك، ووضع قواعد سلوك للتغطية الاعلامية.

3- تلقي طلبات وسائل الاعلام للمشاركة في الاعلان الانتخابي المدفوع.

4- مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الاعلام بالقوانين.

5- تحديد شروط واصول القيام بعمليات استطلاع الرأي ونشرها.

6- استلام الكشوفات المالية العائدة للحملات الانتخابية.

7- تلغي تسجيل المفوضين الماليين عن الحملة الانتخابية.

8- ممارسة الرقابة على الانفاق الانتخابي.

9- قبول ودرس طلبات المراقبين الانتخابيين.

10- نشر الثقافة الانتخابية.

11- تلقي الشكاوى في القضايا المتعلقة بمهامها والفصل بها، ويعود لها ان تتحرك عفويا عند تثبتها من اية مخالفة.

12- يحق للهيئة الاستعانة عند الضرورة باصحاب الخبرة المشهودة في الاختصاصات المرتبطة بالانتخابات.

مقالات مشابهة

فارس: الضغط الشعبي الحقيقي على ​حزب الله​ قد يؤدي إلى سحب سلاحه

هل نحن أمام حوار بإطار سقفٍ زمني محدد بـ15 يوماً؟

التحكم المروري: جريح نتيجة اصطدام سيارة بالفاصل الوسطي على طريق عام عجلتون

بالفيديو- باريس سان جيرمان يسحق سلتيك بسباعية

23 قتيلا وجريحا بمعارك في أنحاء اليمن

ميريام كلينك للحريري: قلبي الصغير لا يتحمل!

الخام الأميركي يبدد بعض مكاسبه بعد بيانات المخزونات

بيونغيانغ تتعهد بمحاسبة واشنطن بعد إعادتها إلى لائحة الإرهاب

بوتين يعرض على الأرجنتين المساعدة في البحث عن غواصة مفقودة