“لودميلا بوتينا” احتجزها بوتين في دير…فكيف انتقمت منه؟ العالم على حافة حرب عالمية ثالثة… ما هي نبوءات يون!؟ في جب جنين…قتل شقيقه وزوجة إبن شقيقه، والسبب؟! طبخة البحص الانتخابية… كثرة الطباخين يفسد الطبخة التيار “محاصر”… والمراهنة على عون سقطت  آخر الأخبار 
الزراعة مازالت المحرك لتوجهات الاقتصاد العالمي
شارك هذا الخبر

Saturday, August 12, 2017

رافق تغيّر الأوضاع السياسية في جميع أنحاء العالم، تغيّر المواقف والرؤى تجاه التجارة العالمية. وبعد أن بدأت الاتفاقيات متعددة الأطراف التي ساهمت في تعريف السوق العالمية بعد الحرب العالمية الثانية في الانحلال تدريجياً؛ تم استبدالها باتفاقيات أصغر تضم عددا أقل من المشاركين.

وفي إطار هذا النموذج الجديد من الاتفاقيات الأكثر إحكاماً، أصبحت الدول قادرة على الالتفات إلى اهتماماتها الأساسية بسبب تقلّص عدد الأعضاء في الاتفاقية الذين يجب التوصل معهم إلى تسوية.

وإن لم تكن الولايات المتحدة من أوائل الدول التي حرصت على التمسك بتنفيذ هذه الاستراتيجية، إلا أنها أصبحت مثالاً يُحتذى به. فبعد بضعة أشهر من انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية “المشاركة عبر المحيط الهادئ”، قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعقد سلسلة من المحادثات التجارية الهامة مع البعض من أكبر شركاء واشنطن بما فيهم كندا والمكسيك وكوريا الجنوبية والصين.

لكن الولايات المتحدة لم تكن الوحيدة التي سلكت هذا الاتجاه. فعلى الجهة الأخرى من المحيط الأطلسي، يظهر هناك احتمال توقف مفاوضات “اتفاقية المشاركة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي” التي كان من المقرر عقدها بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وبدلاً من ذلك عقد الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة البعض من الصفقات الناجحة مع اليابان وكندا في الوقت الذي قطع فيه شوطاً كبيراً في محادثاته التجارية مع السوق المشتركة الجنوبية بأميركا اللاتينية “ميركوسور”.

وفي الوقت الذي تتبدل فيه المقاعد على طاولات التفاوض، تظل الزراعة هي القطاع الوحيد الذي يحافظ على مكانته الجيدة كمحرك للاقتصاد.

وفي معظم مباحثات المقايضة تلك، تُفسح الدول عادة مجالاً للتوصل إلى حل وسط عن طريق إدخال البعض من التعديلات على الحواجز غير الجمركية التي تستخدمها الدول لضمان حماية المزارعين على أراضيهم.

ولكن لا يشترط أن تمرّ تلك المقايضات بسلام على جميع الأصعدة، حيث تحوّلت اتفاقات التجارة الجماعية إلى عقود ثنائية. وكنتيجة لذلك بدأت المعايير واللوائح الإقليمية في التباين والتنافس بالطريقة التي تُنذر بحدوث قصور من طرف المنتجين المشاركين في عدة صفقات مختلفة في وقت واحد.


آليات التفاوض

مما يُصعّب من آليات التفاوض في الاتفاقات التجارية هو الحاجة إلى تأمين التغذية والحفاظ على القطاعات المتأصلة في الهوية الاجتماعية للدول المتفاوضة.

وفي كثير من الأحيان، تسعى الدول إلى الحفاظ بكل ما تملك من جهد على قطاع الزراعة نظراً لأهميته التاريخية والسياسية والتي تفوق بكثير أهميته الفعلية ومساهمته في تشكيل الناتج المحلي الإجمالي. وتحظى الدول بالعديد من الأدوات التي تضمن استمرارية تنافس تلك الصناعات في السوق العالمية. فالتعريفات الزراعية، على سبيل المثال، هي غالباً من أكثر التدابير التي تفرضها الحكومات بصرامة، وأصعبها من حيث المساومة.

علاوة على ذلك، تمنح الدول بشكل روتيني البعض من الإعانات للمزارعين، سواء في شكل مدفوعات مباشرة أو مساعدات في حالات الكوارث أو هبات تساعدهم على مواجهة تقلب الأسعار لضمان استمرار قدرتهم على الازدهار والنمو.

وتستخدم “الحواجز غير الجمركية” بطريقة مماثلة. حيث أن فرض المعايير الصحية ومعايير الصحة النباتية، مثل ضوابط الآفات ومعايير المعالجة والقواعد الخاصة بالكائنات المعدلة وراثيا وبعض الأمثلة الأخرى، هي مجرد وسائل أخرى تستطيع من خلالها الدول أن تعزل القطاعات الزراعية المحلية الخاصة بها عن المنافسين الأجانب.

وبطبيعة الحال، هذه اللوائح هي من أكثر القواعد المكلفة التي تُلزم مؤسسات التوريد بالوفاء بها، وغالبا ما يكون تخفيضها أو التعديل فيها هو الموضوع الرئيسي الذي يتم طرحه للمناقشة في المحادثات الهادفة إلى تيسير حركة التجارة. ومن المتوقع أن تحتل إشكالية “تعديل الحواجز غير الجمركية” مكاناً بارزاً للمناقشة في المفاوضات التجارية التي ستعقدها الولايات المتحدة.


التوصل إلى تسوية

لا يمكن تجاهل هذا التاريخ الطويل من محاولات حماية قطاع الفلاحة. ولكن إذا كانت هناك أي إشارة لبدء محادثات اتفاقية “المشاركة عبر المحيط الهادئ”من جديد، سيتعيّن على الأعضاء اختيار مواضيع نقاش جيدة للبدء، مثل الحواجز غير الجمركية التي تتمثل في معايير التكنولوجيا الحيوية والقوانين الصحية وقوانين الصحة النباتية.

وعلى الرغم من أن تلك الصفقة التاريخية قد توقفت الآن، إلا أن المُوقّعين تمكّنوا من إعادة صياغة إجراءات لتسوية المنازعات بشأن حواجز القوانين الصحية وقوانين الصحة النباتية، وزيادة الشفافية في معايير التكنولوجيا الحيوية، وإلزام إخطار الأعضاء بالقوانين الوطنية ذات الصلة.

وعلى الرغم من أن الصناعة كانت محوراً في إعادة التفاوض بشأن “اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية” (نافتا)، فإنه من المرجح أن يركّز الموقّعون من الدول الثلاث على قطاع الزراعة أيضاً من خلال النقاش. ولم تكن النزاعات الزراعية بين أعضاء الجبهة يوماً جديدة على إدارة ترامب. حيث لم يأت الاتفاق الأخير الذي يقيّد واردات الولايات المتحدة من السكر من المكسيك إلا بعد مداولات مطوّلة، في حين أن واردات الألبان من كندا ظلت منذ فترة طويلة قيد التدقيق.وعلى الرغم من الإصلاحات الأخيرة التى أجرتها كندا فى هذا القطاع، فمن المحتمل أن تشكل هذه المسألة نقطة محورية للمحادثات القادمة حتى فى الوقت الذى توجّه فيه الولايات المتحدة اهتمامها إلى المعايير الصحية ومعايير الصحة النباتية وسياسات التكنولوجيا الحيوية.

وبُنيت مُسوّدة اللوائح الأولية في مشروع اتفاقية “نافتا” في التسعينات من القرن الماضي، أي قبل إنشاء معايير منظمة الصحة العالمية للصحة والصحة النباتية. بيد أن الأعضاء استهدفوا منذ ذلك الحين قطاعات محددة مثل أشجار الحمضيات وأشجار عيد الميلاد، مع عمل تدابير حماية طارئة مما أدى إلى تعطيل الصناعات الحيوية في الولايات المتحدة.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى مراجعة شروط اتفاقية “نافتا”، ستدفع واشنطن إلى إدخال البعض من التعديلات على معايير الصحة والصحة النباتية وتعزيز الشفافية والتنسيق بين أعضائها.

وباعتبارها رائدة في مجال تكنولوجيا الزراعة الحيوية والهندسة الوراثية، ستبحث الولايات المتحدة أيضا سبل تعزيز مجالات البحث المتعلقة بتلك العلوم. فعلى سبيل المثال تعمل شركة “مونسانتو” للتكنولوجيا الحيوية بالولايات المتحدة على حل النزاع القائم حول قضية زراعة الذرة المعدّلة وراثيا في المكسيك.


ومع استمرار تكنولوجيا التعديل الوراثي في التطور، تتغير بالتبعية تلك اللوائح التي تحكمها لمواكبة سير التطوير. ولذلك ستعمل واشنطن جاهدة على ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية للابتكارات الزراعية، بداية من استخدام للبيانات الضخمة و”إنترنت الأشياء” وحتى الاعتماد على الآلة والروبوت في الزراعة، في اتفاقياتها التجارية المستقبلية.

وستصبح الكثير من هذه المواضيع محور نقاش على طاولة إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وعلى الرغم من أن الاتفاقية الأصلية كانت تهدف إلى عمل تخفيض مجدول في التعريفات الجمركية في العديد من القطاعات الزراعية الهامة، إلا أنها لم تحظ بسبق رؤية تلك الحواجز وهي تتلاشى. وكما هو الحال في الاتفاقيات التجارية الأخرى للولايات المتحدة، فمن المرجح أن يتم إعادة صياغة الاتفاق ليشمل مزيداً من الشفافية وسبلاً جديدة يتم من خلالها عرض نشاطات الموقعين عليها.

وفضلاً عن التعديلات التي تطرأ على الاتفاقيات القائمة، تقوم الولايات المتحدة بعقد صفقات جديدة من ناحية أخرى، واضعة المملكة المتحدة، التي تستعد في الوقت الراهن للخروج من الاتحاد الأوروبي، نصب عينيها في الفترة القادمة.

أما من حيث علاقتها ببروكسل، فقد شابها البعض من الاختلاف منذ زمن حول لوائح سلامة الأغذية واستخدام المحاصيل المعدلة وراثيا. وبالرغم من أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد اتخذتا موقفاً منحازاً في الماضي تجاه قضية المحاصيل المُعدلة وراثياً، إلا أنه من المتوقع أن تواجه الدولتان صعوبة في توحيد وجهات النظر والاتفاق على المبادئ فور بدء المفاوضات التجارية.

وعلى الرغم من أن الجولة الأخيرة من المحادثات التي عُقدت بين الدولتين في يوليو الماضي لم تكن بصفة رسمية، إلا أنها كشفت عن وجود نقطة خلاف صغيرة ومشكلة بدت وكأن لها جذوراً عميقة.

وتعلق هذا النزاع بين الدولتين بمعايير السلامة في تجهيز منتجات الدواجن؛ حيث تسمح الولايات المتحدة باستخدام الكلور لغسل وتجهيز الدواجن في حين أن الاتحاد الأوروبي يمنع استخدامه معللاً بذلك أن غسل الدواجن بالكلور يُفسح المجال أمام مُنتجي الثروة الحيوانية لاتباع معايير أقل جودة قبل عملية الغسل والتجهيز.

وقال مايكل غوف، وزير الدولة لشؤون البيئة والغذاء والشؤون الريفية، إن “بلاده لن توافق على التفاوض بشأن إجراء تعديلات على معايير السلامة الغذائية بهدف التوصل إلى عقد اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة”. ومن المرجّح أن تترجم واشنطن هذا الموقف على أنه تعزيز آخر لحاجز غير جمركي.

تلك النقطة الخلافية تكشف عن الصراع الأكبر الذي يدور بين الولايات المتحدة وأوروبا والتي من الممكن أن تصبح الشرارة التي ستُسيّر محادثات واشنطن التجارية مع لندن.

ويعدّ التنسيق الدولي لقوانين سلامة الأغذية والتكنولوجيا الحيوية أمراً بالغ الأهمية لبناء مؤسسات توريد فعالة، مع الحفاظ على تقليل تكاليف الإنتاج والخسارة. وبما أن الاتفاقات التجارية الثنائية هي الأكثر شيوعاً الآن عن الاتفاقات الجماعية، فإنه يمكن حسم هذه المطالب لصالح أحد أطراف تلك الشراكة. وفي الوقت نفسه، ستنتهز أكبر أسواق منتجي ومستهلكي العالم، المدعومين بالنفوذ السياسي، الفرصة للسيطرة على السوق وفرض القواعد التي تحكمه.


وعلى هذا الصعيد، قام الاتحاد الأوروبي بعمل خطوات جادة، حيث قام مؤخراً بتوقيع اتفاقية مع اليابان تزيد من مستوى الشفافية بينهما وتسمح بتبادل المعلومات حول مسألة سلامة الأغذية. كما وقّعت بروكسل أيضاً اتفاقية تجارة حرة مع كندا فى فبراير الماضى، بعد مفاوضات دامت سبع سنوات بين الدولتين. ومع ذلك، لم تدخل تلك الاتفاقية حيز التنفيذ جزئياً بسبب سياسة الألبان الكندية المثيرة للجدل. وفي الوقت نفسه، أعادت أوروبا إحياء مباحثاتها التجارية مع دول المخروط الجنوبي بأميركا اللاتينية “ميركوسور”، على الرغم من وجود البعض من القضايا الشائكة المشتركة مثل لحوم البقر والسكر والإيثانول. ومع التقدّم الذي تُحرزه المفاوضات، فإنه من المُحتمل أن تتبارى الكتلتان حول مسألة التزام أعضاء “ميركوسور” بمعايير السلامة الغذائية الدولية.


الصين أكبر سوق استهلاكي

من ناحية أخرى، تُسجل بكين غياباً ملحوظاً في جولات المفاوضات التجارية الجارية. وتتمتع الصين بالهيمنة على الزراعة العالمية باعتبارها أكبر سوق مُستهلك في العالم، والتي ستحدد مسار قرارات القطاع لسنوات قادمة من خلال حجم استيراداتها، وهو أمر حتمي لا يغفل عنه أكبر المنتجين الزراعيين في العالم. وعلى أمل الوصول إلى تلك السوق الاستهلاكية العملاقة، وقعت كانبيرا صفقة تجارية مع بكين في عام 2015. ومنذ ذلك الحين أصبح البلدان شريكين مثاليين؛ أستراليا من حيث أنها سوق منتجة ضخمة، والصين جارتها المتنامية التي طوّرت من استراتيجياتها للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي على مدار السنوات الأخيرة.

وقد واجهت الصين صعوبة فى الوقوف على نفس الأرضية المشتركة فى التجارة مع الولايات المتحدة.

وفي منتصف يوليو، أنهت الدولتان خطة “100 يوم” الاقتصادية بعد أن أحرزتا تقدماً صغيراً في البعض من مجالات غير مثيرة للجدل. فعلى سبيل المثال، حصلت بعض المحاصيل المعدّلة وراثيا على موافقة طال انتظارها، وفتحت الصين مرة أخرى الباب أمام صادرات اللحوم الأميركية، وتم عمل برتوكول جديد للأرز، مما ساعد على فتح الأسواق الصينية بعد إنهاء مساومات استمرت ما يقرب من عقد كامل.

وبالرغم من ذلك، رفضت الشركات الأميركية القيود المتبقية على قضايا أخرى مثل إدراج هرمونات النمو في المنتجات، وتوثيق أوراق تجارة اللحوم الروتينية المرهقة، والموافقة التي يطول انتظارها لاعتماد المحاصيل المُعدلة وراثياً.

ولكن حتى وإن بقي عقد اتفاقية التجارة الحرة الرسمية بين الدولتين بعيد المنال، تظل السوق الصينية هي المكسب الأكبربالنسبة للولايات المتحدة بدرجة لا يمكن معها تجاهُل الأمر في أي من القطاعات.

وفي الواقع، بصفتها أكبر مستورد زراعي في العالم، ستكون الصين قادرة على صياغة المعايير الدولية بغض النظر عما إذا كانت قد نجحت في عقد صفقات تجارية ثنائية أو لا. وبالنظر إلى مسألة المحاصيل المعدّلة وراثيا، يخسر المزارعون الذين يزرعون هذه المحاصيل قصد بيعها إلى الصين الملايين من الدولارات اذا لم يتم اعتمادها من قبل السوق الصينية فى الوقت المناسب.

وخير مثال على ذلك النزاع القضائي الذي لا يزال قائماً بين المزارعين الأميركيين وشركة “سينجنتا” الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية بسبب خسارة مماثلة. ففي عام 2011، أدخلت الشركة مجموعة متنوعة من محاصيل الذرة المعدلة وراثياً إلى السوق الأميركية قبل ثلاث سنوات من الحصول على موافقة الصين عليه. وإذا استمرت الصين في اتباع سياسة الاعتماد طويلة الأمد تلك، ستظهر بالطبع حواجز أخرى مماثلة في الأفق ستُطيل بدورها فترات تأخير الاعتماد على محاصيل لا تزال تنتظر مصيرها.

وبغض النظر عن كيفية ما يبدو عليه الوضع، فإن قرار الصين بفتح سوقها تدريجياً لا يتناقض مع استراتيجيتها الزراعية طويلة الأجل لضمان الأمن الغذائي للبلاد من خلال الاستثمار في الزراعة في الخارج وتطوير التكنولوجيا الحيوية المحلية. بل إنها ستمكن الصين من الاستفادة من مكانتها كمستورد ضخم من خلال توجيه أنظمة الصناعة بالكامل في اتجاه متطلبات ذلك السوق الاستهلاكي الضخم. وبرغم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة جنباً إلى جنب مع أوروبا من أجل الوصول إلى تسوية بشأن معايير سلامة الأغذية والتكنولوجيا الحيوية، ستتشكل لدى العديد من المنتجين من ناحية أخرى أولوية قصوى في تلبية المعايير التي وضعها أكبر سوق في العالم وأكثرها نمواً.

العرب اللندنية

مقالات مشابهة

طرق بسيطة لعلاقة جنسية ممتعة بعد سنّ الأربعين!

قومي بهذه الأمور في حملك ليولد طفلك بوزن جيد!

متى يجب فصل الأخوة عن بعضهم في غرفة النوم؟

خسارة الكلاسيكو قضت على برشلونة إدارياً!

شارابوفا تشارك في بطولة أميركا المفتوحة للتنس!

أكبر عملية سرقة في التاريخ.. حصلت في لبنان

هل يعالج الليزر آلام الركبة؟

بطل "حرب الورود": واجهت فقراً شديداً في طفولتي

لا تهمل هذه الامور لانهاء العلاقة